مالکیت دولت و مدیریت مردم، بهترین الگو برای مردمیسازی اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۳۷۶۰
ایسنا/خراسان رضوی منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم گفت: بهترین الگو برای مردمیسازی اقتصاد، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش مردمی در قالب مزایده است.
میثم ظهوریان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: مسئله تصدیگری دولت یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی تبدیل به حیاط خلوت احزاب سیاسی یا محل تأمین مالی مختلف افراد ذینفوذ و... شده و متاسفانه نظارت موثری از سمت مجلس و دولت بر این بنگاهها نیست. یکی از وظایف اصلی مجلس، حسابکشی از این شرکتها و نظارت بر آنان مبتنی بر شاخصهای اقتصادی مثل نرخ بازده دارایی است و مجلس باید کمک کند این معضل بزرگ بنگاهداری دولت و شرکتهای دولتی به تدریج حل شود.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نحوه مواجهه دولت با این مسئله عنوان کرد: مواجههای که تاکنون با این مسئله شده، عمدتا ذیل عنوان خصوصیسازی از طریق واگذاری و فروش این بنگاهها بوده که نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه مشکلات دیگری به وجود آورده است؛ مانند تبدیل کاربری مولد به غیرمولد، بیکاری کارگران، اعتصابات کارگری و کاهش بهرهوری بنگاهها.
ظهوریان با تشریح الگوی سوم در جهت کاهش تصدی دولت، بیان کرد: یکی از کارهایی که ذیل عنوان مردمیسازی اقتصاد میتواند رخ دهد، این است که ما الگوی سومی در جهت کاهش تصدیگری دولت ایجاد کنیم. راهی که به نظر من کمک خواهد کرد که دولت تصدیگری را کنار گذارد و از طرف دیگر آسیبها و مفاسد خصوصیسازی مشکلساز اقتصاد نشود، الگوی مبتنی بر مشارکت مردم-دولت است که مبتنی بر حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش مردمی در قالب مزایده است.
وی اضافه کرد: اگر این بنگاهها در بازه زمانی که توسط مردم مدیریت میشوند، عملکرد موفقی داشتند و توانستند بهرهوری را افزایش دهند، بهتدریج و در بازههای زمانی انتقال تدریجی سهام به بخش مردمی نیز میتواند رخ دهد.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم ادامه داد: این راهکار مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل از طرفی مالکیت دولت بر بنگاههای بزرگ و بخشهای خاص اقتصادی را تایید میکند و از طرفی دیگر، تاکید دارد که دولت نباید تبدیل به یک متصدی بزرگ شود و این الگو میتواند هر دو این موضوعات را در خود داشته باشد و همچنین با عدالت بین نسلی نیز سازگار است.
ظهوریان تصریح کرد: اتفاقی که ذیل حوزه خصوصیسازی در سالهای اخیر رخ داده است نه تنها مشکل بنگاههای دولتی را حل نکرده، بلکه هزینههای زیادی را به دولت تحمیل کرده است. تغییر این الگو جزو مهمترین برنامههایی است که باید در سال جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در برخی مفاد اقتصادی برنامه هفتم توسعه، گفت: مفهوم مهم مردمیسازی یکی از شعارهای دولت نیز هست، اما در ماده ۵ برنامه که ذیل عنوان مردمیسازی تصویب شده، خصوصیسازی به شکل فعلی تقلیل داده شده است؛ یعنی واگذاری، فروش بنگاه یا فروش زمین در حوزه املاک که این مسائل ضدبهرهوری است و با مردمیسازی سازگاری ندارد، زیرا در فروش بنگاه عامه مردم امکان مشارکت ندارند و کارکرد آن به تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی محدود میشود.
نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم تاکید کرد: وقتی از مردمیسازی صحبت میکنیم، باید دقت کنیم که در درجه اول، مفهوم واگذاری مدیریت بخش اقتصاد به مردم اهمیت دارد، نه صرف واگذاری مالکیت، در حالیکه ما در خیلی از بخشها عکس این موضوع عمل کردهایم، مانند سهام عدالت که تنها مالکیت را واگذار کردیم اما مدیریت همچنان در دست دولت است.
ظهوریان اظهار کرد: این مدل ترکیبی از ایرادات نظامهای کمونیستی و سرمایهداری را دارد اما الگویی که مبتنی بر مدیریت مردم و مالکیت دولت باشد، مزایای هرکدام از نظامهای چپ و راست را دارد و به جهش در بهرهوری بنگاههای دولتی کمک خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی جهش تولید با مشارکت مردم نوروز ۱۴۰۳ استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی اقتصادی استانی شهرستانها مردمی سازی اقتصاد مالکیت دولت خصوصی سازی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۳۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.